حسین احمدی

به گزارش چامه شمال،خداحافظی بی‌هنگام و زودهنگام "حسین جوادی" مدیرکل سابق اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، پرسش‌های زیادی را برای اهالی فرهنگ و هنر ایجاد کرد. انتظار این بود ایشان مسیر ریل‌گذاری شده طی یکسال گذشته را خودش می پیمود و این بازه زمانی از دست نمی رفت.

با رفتن جوادی از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، "احسان آهنگر" این مسئولیت را پذیرفت. جایگاهی که قشر بزرگی از جامعه را در برگرفته و مشکلات و تنگناهای عدیده‌ای دارد.

ضمن تبریک به مدیرکل جدید، در این مجال مصائب رسانه‌ها را با ایشان درمیان می‌گذارم بلکه بخشی از مشکلات عرصه رسانه تقلیل یابد.

البته مواردی که مطرح می‌شود کلامِ شخصی‌ نبوده و ماحصل مشاوره با اهالی خبر است.

یکم: آموزش مساله اساسی خبرنگاران بوده و همکاران تشنه آموختن هستند.

مرکز مطالعات رسانه خبری از استان‌ها نمی گیرد و شهرستانی‌ها آموزش‌شان میدانی و بصورت خودآموز شکل می گیرد.

دوم: روی سند جامع حمایت از خبرنگاران یک وجب خاک نشسته و سالهاست بین دولت و مجلس پاسکاری می شود. خواهشاً دستی بر غبار نشسته روی این سند بکشید.

سوم: ساماندهی خبرنگاران دغدغه اصلی ماست‌.

این مساله را برای بیش از ۸ مدیرکل مطرح اما اتفاقی نیفتاده است.

شخصی که به این عرصه پا می گذارد باید الفبای رسانه را بداند که متاسفانه نمی داند.

آزمون علمی و عملی تنها راه چاره است. لطفاً فیلترهای لازم برای ورود به عرصه رسانه را ایجاد کنید.

چهارم: حق التحریر بابِ عجیبی بوده که استثمار محض است.

همکاران من با بیش از ۲۰ سال سابقه حق التالیفی با نگارش بیش از ۲۵ اثر در ماه، اندک دستمزدی دریافت می کنند و حقوق‌شان زیرِ زیرِ خط فقر است.

بساط این بهره‌کشی باید جمع شود.

پنجم: صاحب امتیازی رسانه به افراد غیررسانه‌ای واگذار می شود که حتی از نوشتن یک خبر و یادداشت عاجزند. خواهشاً توانایی فنی را در واگذاری مجوزها ملاک قرار دهید.

ششم: رتبه بندی پایگاه های خبری مشکلات عدیده ای دارد و گویا عدالت و انصاف گمشده این موضوع است. لطفاً چاره اندیشی بفرمایید.

تولیدمحتوا در رتبه‌بندی سهم کمی داشته و شنیده‌ها حاکی است رابطه ‌ها گهگاه ضابطه‌ها را ذبح کرده‌اند.

هفتم: مشکلات بیمه خبرنگاران مکرر عنوان و متاسفانه مرتفع نشد.

آنها در صندوق هنر بعنوان هنرمند شناخته شده و باید ۳۰ سال حق بیمه بپردازند درحالیکه خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است و شامل بازنشستگی پیش از موعد می شود.

هشتم: خانه مطبوعات حدیث مفصلی است که باید چاره‌اندیشی شود.

اغلب مدیران کل ارشاد می گویند رفع نقاط ضعف اساسنامه از عهده ما خارج است و مرکزنشینان باید چاره‌‌ی کار کنند.

مجری، ناظر، عضوگیرنده، کاندیدا، رای دهنده، رای گیرنده، همه و همه درهم و پیچیده‌اند.

اساسنامه نیاز به بازنگری جدی دارد. کاش تدبیر عاجل بفرمایید.

نهم: تعاونی مسکن مطبوعات مازندران در سال ۸۰ شکل گرفته و در نهایت بخاطر عدم همکاری متولیان امر مجبور به تسویه با اعضای سهامدار خود شده است.

در اغلب استان‌ها خبرنگاران صاحبخانه شدند‌. بعنوان نمونه استان قم، شهرک مطبوعات دارد.

لطفاً خبرنگاران مازندرانی را صاحب مسکن کنید.

دهم: حمایت‌های حقوقی و قضایی از همکارانم صورت نمی گیرد و آنان توانایی گرفتن وکیل را نیز ندارند.

سازمان بسیج حقوقدانان در این رابطه وعده‌ای داده اما تا به امروز اتفاقی نیفتاده است.

بعنوان نمونه همکاری دو شاکی از یک سازمان داشت و هرکدام‌شان با ۲ وکیل آمدند و همکارم تنها با یک فایل صوتی که مورد قبول دادگاه قرار نگرفت. به این موازنه قضایی دقت بفرمایید.

یازدهم: صندوق هنر اندک حمایت مالی از رسانه‌ها داشت که طی دو سال گذشته خبری از این مختصر حمایت هم نشد و بساط سخاوتش را جمع کرد. خوب می شد این صندوق به کمک و همراهی‌اش کماکان ادامه می داد.

دوازدهم: در باب توزیع آگهی‌ها باید بگویم کارتل‌های مطبوعاتی با بیش از چند‌ده رسانه شکل گرفته که این منابع را هورت می کشند و صنمی هم با تولید محتوا ندارند.

در مقابل تولیدکنندگان واقعی محتوا نیز بدون رسانه بوده و نفعی از این آگهی‌ها نمی برند.

با ارزیابی کیفی خبرنگاران و رسانه‌ها، منابع را در اختیار خبرنگاران و نویسندگان واقعی قرار دهید.

سیزدهم: بسیاری از همکاران توانمند با بیش از یک دهه سابقه به مشاغل دیگر روی آوردند چراکه با حقوق حق‌التحریری نمی توان گذران زندگی کرد‌. بازگرداندن اینگونه خبرنگاران زبده به عرصه بنظرتان کار کیست؟

بسیاری از موارد ذکر شده بارها به سمع و نظر مدیران ملی و استانی رسیده و شوربختانه گامی در جهت رفع مشکلات موجود برداشته نشد‌.

انتظار این است مدیران جدید فرهنگ و هنر استان، دلسوزانه حل معضلات مطروحه را در دستور کار قرار داده و بخشی از نابسامانی‌ها را سامان دهند.

امید آن داریم متولیان امر با برپایی جلسات تخصصی با اهالی رسانه و واکاوی دقیق و فنی مشکلات این قشر، گام ارزشمندی در بهبود اوضاع رکن چهارم دموکراسی بردارند.

انتهای پیام/