به گزارش چامه شمال به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری گفت: دستگاه قضایی مازندران با همراهی و تعامل نیروی انتظامی با هرگونه مولفه ناامنی که باعث اخلال در نظم و امنیت استان شود، برخورد سریع، قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی در دومین نشست کمیته راهبردی دادگستری و فراجای استان که با حضور فرمانده انتظامی استان مازندران، اعضای شورای معاونین و شورای قضایی دادگستری و فرماندهان انتظامی استان برگزار شد، تاکید کرد: کوچکترین ناامنی را در استان برنمی‌تابیم و تامین امنیت، آسایش و آرامش مردم مورد تاکید و اهتمام ویژه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که امنیت از مهمترین مقوله‌های مورد توجه حاکمیت بوده و در نظام اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تصریح کرد: باید نسبت به تمامی جرائم خشن که موجب سلب امنیت عمومی مردم و جامعه می‌شود، برخورد سریع، قاطع و دقیق صورت گرفته و برای این جرائم مجازات‌های بازدارنده در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: فراجای استان، گزارش مجرمین خشن را با ذکر جزئیات موثر در تصمیم گیری قضایی به دادگستری ارائه کند تا اقدامات لازم در خصوص اتخاذ تصمیات صحیح در محاکم قضایی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برنامه ریزی‌های لازم در راستای اجرای دقیق چهار راهبرد مورد تاکید مقام معظم رهبری (امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت) در استان صورت گرفته و مردم ولایتمدار و بصیر مازندران با حضور پرشور در انتخابات، دشمنان را در نیل به اهداف شوم خود ناکام خواهند ساخت.

حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: هرگونه جرم و تخلف در فرایند انتخابات، با برخورد سریع، قاطع و قانونی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی روبرو خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: رعایت حقوق شهروندی برای کسانی که به واحدهای انتظامی و قضایی مراجعه می کنند، مورد تاکید دین مبین اسلام و قانونگذار است و باید در عین قاطعیت و سرعت در رسیدگی ها، حقوق اصحاب دعوی نیز همراه با حفظ کرامت انسانی مردم توجه قرارگیرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران به بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی، دولتی و اراضی زارعی و کشاورزی در استان را شاهد هستیم که در راستای مقابله با این تخلفات، باید اهتمام ویژه ای از سوی نیروی انتظامی در اجرای تبصره 2 ماده 10 و پیشگیری از تغییرات کاربری و تصرفات غیرمجاز صورت گرفته و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی شود.

گفتنی است: روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی مازندران و فرماندهان انتظامی سراسر استان نیز به صورت ویدیو کنفرانسی در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه بیان کردند.

انتهای پیام/