به گزارش چامه شمال، عباس پوریانی اظهار کرد: این مجموعه 4 هزار متری، بخشی از منابع ملی و مسکن شهرسازی بود که توسط افرادی مورد تصرف قرار گرفت و با ورود دادستانی شهرستان فریدونکنار آزاد شد.

وی تصریح کرد: نوار ساحلی ظرفیت بی‌نظیری را برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور فراهم می کند اما تصرفات غیرقانونی حریم دریا در کنار دیگر مشکلات باعث شده تاکنون آن طور که باید و شاید این ظرفیت مورد توجه قرار نگیرد و از آن بهره‌برداری نشود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران افزود: در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد با متصرفان، اراضی ساحلی متصرف شده، رفع تصرف و آزادسازی شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته با همکاری تمام دستگاه های مرتبط، طرح آزادسازی سواحل از شمال تا جنوب کشور انجام شد تا مردم دسترسی راحت تری به دریا داشته باشند.

انتهای پیام/