حسین احمدی

به گزارش چامه شمال، کمتر مازنی را می‌شناسم که قصه پروژه نیمه‌کاره پیست دوچرخه‌سواری و سالن ۶ هزار نفری ماهفروجک ساری را ندیده و نشنیده باشد؛ طرحی که به نماد پروژه‌های نیمه‌تمام مازندران مبدل شده است. سازه‌ای که چندین مدیرکل و استاندار و نماینده را پشت سر گذاشته و دستان حمایتگری را به خودش ندیده و همچنان در حسرت بازگشایی و روبان قرمز می‌سوزد.

حکایت طرح‌های نیمه‌تمام در مازندران مثنوی هفتاد من کاغذ است. حتی پروژه‌هایی با قدمت ۲ دهه هم در این میان دیده می‌شوند و منحصر به یک بخش خاص نیستند و به حوزه های متعدد ورزش، فرهنگ و خدمات بازمی‌گردند.

طی این دو دهه با بسیاری از مدیران در رابطه با ماهفروجک گپ زدم و بسیار وعده شنیدم اما توفیق و پیشرفتی حاصل نشد که نشد. شاید یک دلیلش این باشد که مسئولین پس از پایان مدیریت‌ پاسخگوی اعمال و کردارشان نیستند و در محکمه‌ای بازخواست نمی‌شود.

چکش ترک‌فعل هم بیشتر به شوخی خنده‌داری تبدیل شده و همچنان روی کاغذ مانده و هاج و واج است.

سال گذشته که ماهفروجک نیمه‌کاره، میزبانِ کنگره سرداران و ۱۰ هزار شهید مازندران شد، کمی امیدوار شدم‌ که این تنهای پُرهیاهو دوباره جان بگیرد؛ البته کمی روح در کالبد فرتوتش دمیده و برخی از مشکلاتش مرتفع شد اما امان از فراموشی که دست از سَرِ این پروژه برنمی‌دارد.

حال، ورزشِ مازندران نمی‌داند دلش به دستگاه قضا خوش باشد یا نه! اما گریزی نیست و باید دندان روی جگر بگذارد.

تساهل، ترک‌فعل و دیگر هیچ!

رئیس‌کل دادگستری مازندران از ورود جدی دستگاه قضایی استان به پروژه نیمه تمام و 20 ساله سالن ورزشی ماهفروجک ساری خبر داد و گفت: تساهل صورت گرفته مدیران گذشته و عدم تکمیل این سالن، مصداق بارز ترک فعل بوده و قطعاً علیه متخلفان اعلام جرم خواهد شد.

دکتر عباس پوریانی در بازدید از پروژه نیمه تمام سالن ورزشی چندمنظوره ماهفروجک ساری که با حضور معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری مازندران، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و رئیس فدراسیون والیبال انجام شد، با بیان اینکه ساخت این سالن ورزشی از سال 1384 آغاز شده است، وضعیت کنونی سالن ورزشی ماهفروجک و عدم تکمیل پروژه را تاسف بار خواند.

وی تاکید کرد: با توجه به صرف بیش از سه هزار میلیارد تومان هزینه، این سالن چندمنظوره 6 هزار نفری پس از گذشت 20 سال هنوز تکمیل نشده و مسئولین براحتی از کنار آن عبور کرده اند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به وصول گزارشات متعدد در خصوص حیف و میل اموال دولتی و حتی سرقت از تجهیزات این سالن، تصریح کرد: این سالن جزو اموال دولتی و بیت المال محسوب شده و کوتاهی در تکمیل آن به منزله تضییع بیت المال است.

پوریانی یادآور شد: با تخصیص تنها 200 میلیارد تومان دیگر می توان این پروژه را قبل از پایان سال به بهره برداری رساند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تساهل و تسامح صورت گرفته مصداق بارز ترک فعل محسوب می شود، قطعاً در صورت احراز ترک فعل، علیه متخلفان اعلام جرم خواهد شد.

وزیر ورزش پای کار می‌آید؟

رئیس‌کل دادگستری مازندران مشکلات مرتبط با برق، آب، جاده دسترسی و پارکینگ را از جمله برخی مشکلات عمده این سالن چندمنظوره دانست و گفت: شایسته است وزیر ورزش و دولتمردان از این سالن ورزشی بازدید داشته باشند تا با اتخاذ تصمیمات مناسب و رفع مشکلات موجود، قبل از پایان سال این پروژه تکمیل و افتتاح شود.

پوریانی تاکید کرد: اگر مسئولین و متولیان امر بخواهند این موضوع براحتی قابل انجام است.

وی همچنین از مازندران به عنوان مهدکشتی کشور یاد کرد و افزود: مردم استان مازندران علاقه بسیاری به رشته ورزشی کشتی دارند و در صورتی که این سالن امسال قابل استفاده بود، قطعاً با حضور خیل عظیم مشتاقان کشتی در استان برای برگزاری مسابقات لیگ برتر مورد استفاده قرار می گرفت؛ ضمن اینکه سالن ورزشی ماهفروجک با توجه به چند منظوره بودن در رشته های مختلف مانند والیبال، هندبال، بسکتبال و فوتسال نیز قابل بهره برداری خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که استاندار مازندران نیز نسبت به موضوع دغدغه داشته و پیگیر رفع مشکل است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان مازندران در راستای رشد و توسعه استان با قدرت و بهره مندی از همه ظرفیت برای رفع موانع و حل مشکلات در کنار مجموعه دولت در استان خواهد بود.

در رابطه با ترک‌فعل، ترک‌فعل نکنید!

یکسالی می‌شود که دستگاه قضا در مازندران پایش به پروژه‌های نیمه‌تمام استان باز شده و یک به یک این طرح‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده و اولتیماتوم صادر می‌کند.

دادگستری مازندران اگر می‌دانست این همه پروژه نیم‌کاره و با قدمت در مازندران وجود دارد هیچگاه به خود اجازه نمی‌داد وارد این گود شود؛ اما حال که به این میدان ورود کرد باید تا سرانجام طرح‌های نیمه‌کاره بایستد و مماشات به خرج ندهد.

مازندرانی‌ها هم خرسندند به این اولتیماتوم‌ها و دستمریزاد دارند به مسئولینی که دلسوزِ پروژه‌های نیمه‌کاره اند. مدیرانی که پای کار هستند تا پروژه‌ها یک به یک قد علم کنند.

نکته اساسی که در این میان نباید از آن غافل شد؛ مساله ترک فعل‌هاست و دستگاه قضا باید یکبار هم که شده این موضوع را با جدیت دنبال کند تا خسران‌زنندگان به بیت‌المال به دست قانون سپرده شوند و هرگز مسئولی به خود اجازه ندهد که پروژه‌ای را به بازی بگیرد.

انتهای پیام/