به گزارش چامه شمال، علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران به همراه مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری، مدیر امور اراضی استان مازندران، مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری و جمعی از مسئولان و کارشناسان، در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح از روستای "کندلک" از توابع بخش دودانگه ساری بازدید کرد.
این بازدید در پی مطالبات مردمی اهالی روستای کندلک و روستاهای همجوار درباره حفظ منابع ملی و طبیعی منطقه و نگرانی نسبت به واگذاری بخشی از مراتع برای اجرای طرح گردشگری انجام شد.
دادستان مرکز مازندران در جریان این بازدید میدانی، با تأکید بر ضرورت صیانت از انفال، منابع طبیعی و حقوق عامه، تصریح کرد: هرگونه تصمیمگیری درباره اجرای طرحهای گردشگری در این منطقه باید پس از بررسی دقیق همهجانبه و با لحاظ منافع مردم، شرایط اقلیمی، منابع آبی، بافت کشاورزی و دامداری منطقه انجام شود.
عالیشاه پس از گفتوگو با اهالی و استماع دغدغهها، بر بررسی دقیق، کارشناسی و قانونمند موضوع تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه و حافظ انفال، اجازه نخواهد داد تصمیمی برخلاف منافع عمومی و مصالح منطقه اتخاذ شود.
وی با اشاره به نقش مراتع در معیشت مردم منطقه اظهار کرد: با توجه به اقلیم خاص دودانگه و وابستگی اقتصاد محلی به دامداری و کشاورزی، هرگونه تصمیمگیری درباره واگذاری اراضی یا اجرای طرحهای جدید باید با لحاظ ابعاد فنی، حقوقی، زیستمحیطی و اجتماعی انجام شود.
وی با تأکید بر رسیدگی دقیق موضوع در کمیسیون ماده ۲۱، از مدیر امور اراضی استان مازندران خواست ابعاد مختلف موضوع را در چارچوب قانون و با نگاه کارشناسی بررسی کند.
دادستان مرکز مازندران افزود: ملاک تصمیمگیری باید حفظ انفال، صیانت از منابع طبیعی و تأمین حقوق مردم باشد و هر اقدامی که موجب آسیب به اراضی ملی، مراتع و بنیان معیشتی منطقه شود، قابل پذیرش نیست.
عالیشاه همچنین تأکید کرد: طرحهای گردشگری باید دارای توجیه اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و زیرساختی باشند و ظرفیت واقعی منطقه، وضعیت راهها و محدودیت منابع آب پیش از هر تصمیمی بهطور دقیق سنجیده شود.
وی هشدار داد: اجرای طرحهای غیرمنطبق با شرایط اقلیمی و اقتصاد بومی میتواند به تضعیف کشاورزی و دامداری و آسیب به ساختار اجتماعی منطقه منجر شود.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان موضوعات مرتبط با حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع مردم منطقه دستخوش تصمیمات غیرکارشناسی یا شتابزده شود.
انتهای خبر/