logo

کد خبر : 9965
تاریخ خبر : 1405/03/11
۶ و ۳۰ دقیقه به وقت "کندلک"
دادستان وارد شد؛

۶ و ۳۰ دقیقه به وقت "کندلک"

دادستان مرکز مازندران در بازدید صبحگاهی خود از بخش دودانگه، به روستای "کندلک" رفت تا از نزدیک با حاشیه‌های یک واگذاری رودررو شود.

به گزارش چامه شمال، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران به همراه مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری، مدیر امور اراضی استان مازندران، مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری و جمعی از مسئولان و کارشناسان، در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح  از روستای "کندلک" از توابع بخش دودانگه ساری بازدید کرد.

این بازدید در پی مطالبات مردمی اهالی روستای کندلک و روستاهای همجوار درباره حفظ منابع ملی و طبیعی منطقه و نگرانی نسبت به واگذاری بخشی از مراتع برای اجرای طرح گردشگری انجام شد.

دادستان مرکز مازندران در جریان این بازدید میدانی، با تأکید بر ضرورت صیانت از انفال، منابع طبیعی و حقوق عامه، تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح‌های گردشگری در این منطقه باید پس از بررسی دقیق همه‌جانبه و با لحاظ منافع مردم، شرایط اقلیمی، منابع آبی، بافت کشاورزی و دامداری منطقه انجام شود.

عالیشاه پس از گفت‌وگو با اهالی و استماع دغدغه‌ها، بر بررسی دقیق، کارشناسی و قانونمند موضوع تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه و حافظ انفال، اجازه نخواهد داد تصمیمی برخلاف منافع عمومی و مصالح منطقه اتخاذ شود.

وی با اشاره به نقش مراتع در معیشت مردم منطقه اظهار کرد: با توجه به اقلیم خاص دودانگه و وابستگی اقتصاد محلی به دامداری و کشاورزی، هرگونه تصمیم‌گیری درباره واگذاری اراضی یا اجرای طرح‌های جدید باید با لحاظ ابعاد فنی، حقوقی، زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود.

وی با تأکید بر رسیدگی دقیق موضوع در کمیسیون ماده ۲۱، از مدیر امور اراضی استان مازندران خواست ابعاد مختلف موضوع را در چارچوب قانون و با نگاه کارشناسی بررسی کند.

دادستان مرکز مازندران افزود: ملاک تصمیم‌گیری باید حفظ انفال، صیانت از منابع طبیعی و تأمین حقوق مردم باشد و هر اقدامی که موجب آسیب به اراضی ملی، مراتع و بنیان معیشتی منطقه شود، قابل پذیرش نیست.

عالیشاه همچنین تأکید کرد: طرح‌های گردشگری باید دارای توجیه اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و زیرساختی باشند و ظرفیت واقعی منطقه، وضعیت راه‌ها و محدودیت منابع آب پیش از هر تصمیمی به‌طور دقیق سنجیده شود.

وی هشدار داد: اجرای طرح‌های غیرمنطبق با شرایط اقلیمی و اقتصاد بومی می‌تواند به تضعیف کشاورزی و دامداری و آسیب به ساختار اجتماعی منطقه منجر شود.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان موضوعات مرتبط با حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع مردم منطقه دستخوش تصمیمات غیرکارشناسی یا شتاب‌زده شود.

انتهای خبر/