حسین احمدی

به گزارش چامه شمال، در گذشته طرح‌های شهری بسیاری در مازندران ناقص اجرا شد که پس از بهره‌برداری کسی پاسخگو نبود؛ نه مجری، نه پیمانکار و نه هیچ مسئولی!

از جمله این پروژه‌های معیوب می‌توان به روگذر میدان خزرآباد و زیرگذر هلال‌احمر ساری، روگذر میدان جانبازان و زیرگذر شهید مهدوی قائم‌شهر اشاره نمود که هر کدام قصه دردناکی دارند و چالش‌های فراوانی را برای شهروندان ایجاد کردند.

پروژه جدیدی که به این رویه مبتلا و به این لیست اضافه شده، "پل شورا" نکا است که قرار بود بدون پایه اجرا شود تا به‌هنگام بروز سیلاب‌هایی همچون سیل ویرانگر سال ۷۸ نکا، شهر دچار خسارت نشود اما در اجرا، این پروژه دستخوش تغییرات گردید و پایه‌ای به این پل، وصله‌پینه شد که خود ماجرایی عجیب دارد که به آن خواهیم پرداخت.

در این راستا یک عضو شورای شهر نکا که نسبت به اجرای نادرست و ناقص این پروژه معترض بود، شکایت به دادستان این شهر برد و خواستار کار کارشناسی در این رابطه شد تا از آسیب‌های احتمالی این پروژه و هدررفت بیت‌المال جلوگیری کند.

دادستان نکا هم با اقدام به‌موقع مانع افتتاح این طرح در هفته دولت شد تا با اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری، روند اجرای این پروژه از هیاهوهای شهری و سیاسی دور شده و کار کارشناسی جایش را بگیرد.

پرده‌ها کنار رفت

به دنبال دعوت علی کوزه‌گری عضو شورای شهر نکا از خبرنگاران رسانه‌های گروهی، راهی شورا شدیم تا در این باره گپ بزنیم بلکه گره‌های این ماجرا راحت‌تر گشوده شود.

این نشست رسانه‌ای خود بی‌حاشیه نبود... در میانه کلام، برق سر لجاجت گذاشت و یک ساعتی را با گرمای تابستان و تاریکی دست و پنجه نرم کردیم. پرده‌های سالن را کنار زدیم تا روشنایی بیشتر شود؛ چه در بحث پل‌ شورا، چه فضای تاریک جلسه!

صد البته همکاران رسانه‌ای هم در این مجال کم نگذاشتند و برخی در مقام دفاع از شهرداری و بعضی‌ در جایگاه نقد عملکرد، جدل کردند و عده‌ای نیز فراموش‌شان شد جایگاه رسانه واکاوی حقیقت است و لاغیر!

ما هم که همیشه تلاش کردیم منتقد و پرسش‌گر باشیم، از همقطاران رسانه‌ای خواستیم که حرمت یکدیگر نگه دارند و طرفِ درست ماجرا بایستند؛ طرفِ مردم!

کپی برابر اصل نیست!

علی کوزه‌گری عضو شورای اسلامی شهر نکا ابتدا از احداث پل چهارم شهر (پل شورا) و اشتباهاتی که طراح یا مجری و یا ناظر از باب عدم نظارت در ساخت پل مرتکب شده‌اند، می‌گوید و خواستار رفع مشکلات بوجود آمده است.

وی می‌افزاید: پل چهارم که مرکز شهر را به منطقه چمازی متصل می‌کند بدون ستون طراحی شده بود تا در رودخانه‌های سیلابی مانند نکارود، شاهد اتفاقات تلخ سال ۷۸ نباشیم.

وی با اشاره به اینکه یقینا مردم نکا سیل ویرانگر دهه هفتاد و ستون‌های پل که نقش اصلی را در آبگرفتگی شهر داشت و عزیزانی را که در آن حادثه از دست دادیم را فراموش نکرده‌اند، یادآور می‌شود:‌ بدلیل اشتباه طراح، پل تاب‌آوری لازم را حتی قبل از بارگذاری نداشته و به همین خاطر متولیان امر بلافاصله اقدام به احداث ستون در زیر پل نمودند تا یه فرار رو به جلو داشته باشند.

کوزه‌گری که ریاست شورای اسلامی شهرستان نکا را هم برعهده دارد، ادامه می‌دهد: طراح پل برای توجیه اشتباهش گفت؛ چه فرقی می‌کند که ابتدا ستون را نصب می‌کردیم یا در انتها! این سخن طراح پل، یعنی توهین به شعور دیگران وگرنه همگان می‌دانند که پل، درخت میوه نیست که اگر بار آن زیاد بود، در زیرش قیّم بگذارند.   

وی بیان می‌کند: همه‌ی کارشناسان امر متفق‌القول اذعان دارند که اگر پل با ستون طراحی شده، از ابتدا باید ستون نصب و بعد عرشه بر روی آن قرار می‌گرفت اما وقتی اول عرشه را گذاشتند یعنی اینکه پل بدون ستون طراحی و اجرا شده است.

پای کارشناسی‌ می‌لنگد

کوزه‌گری می‌گوید: بعد از خطای طراح و قبل از تصمیم‌گیری در خصوص احداث ستون در زیر پل، می‌بایست از کارشناسان امر نظرخواهی می‌شد که متاسفانه اینگونه عمل نشد.

عضو شورای شهر نکا با طرح این سوال که این‌ همه تعجیل در اجرای پروژه‌های عمرانی چیست؟ می‌افزاید: وقتی شورای شهر برای روشن شدن ابهامات بوجود آمده، تقاضای کارشناس رسمی دادگستری کرد، شهردار نباید تا مشخص شدن نظر کارشناسی، خودسرانه اقدام به نصب ستون در زیر پل می‌کرد که این اقدام در واقع سرپوش گذاشتن بر روی اشتباهات بود و به نوعی بی‌توجهی به خواسته شورا و بازیچه قراردادن جایگاه آن تلقی می‌شود.

کوزه‌گری ادامه می‌دهد: اگر قرار بر نصب ستون در زیر پل بود، ابتدا باید آگهی مناقصه در سامانه ستاد قرار می‌گرفت و بعد از مشخص شدن برنده مناقصه، نسبت به احداث ستون اقدام می‌شد. بارگذاری اسناد مناقصه بعد از انجام کار برای پرداخت ۹۲ میلیارد ریال از بیت‌المال به پیمانکاری که اشتباه از سوی خودش بود، بی‌توجهی به ساز و کارهای مالی و عدم رعایت اصولی که برای شفافیت‌های مالی باید رعایت شود، است.

کوتاه نمی‌آیم!

وی در ادامه سوالاتی را مطرح می‌کند؛ اینکه در تعجبم که چرا عده‌ای اصرار دارند که پل قبل از تعیین‌تکلیف اشتباه فاحش رخ داده افتتاح شود؟ و اینکه آنها چه نفعی از افتتاح پل می‌برند؟ چه کسی باید تاوان اشتباه محاسباتی طراح، مجری و یا ناظری که تمام قد در حال دفاع از خاطی هستند را بپردازد؟ مبالغ سنگینی که بابت این اشتباه باید پرداخت شود را چه کسی باید تقبل کند؟

عضو شورای شهر نکا با بیان اینکه اگر قرار بود پل به همراه ستون ساخته شود نیاز به این همه هزینه کردن نبود، می‌گوید: در این میان تکلیف زیبایی بصری پل چه می‌شود که با نصب ستون از بین رفته است؟ و اینکه پل ستونی که این‌ همه خرپا نمی‌خواست!

کوزه‌گری متذکر می‌شود: هر کس به هر نحوی، با قلم یا قدرت و جایگاه خود، این خطا را توجیه کند یا اینکه بر روی آن سرپوش بگذارد و باعث تضییع حقوق بیت‌المال شود و دود عمل ناصوابش به چشم مردم برود؛ تاوان پس خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه آنهایی که دانسته سکوت و ترک فعل کرده‌اند را به وجدان‌شان می‌سپارم، تاکید می‌کند: مردم بهترین قاضی برای قضاوت در خصوص عملکرد مسئولین هستند و اینجانب تا روشن شدن موضوع برحسب وظیفه تلاش خواهم کرد تا آن چیزی که برای مردم خیر است، اتفاق بیفتد و در این راه پا پس نمی‌کشم و خود را برای هر سناریویی، آنهم از طرف آنهایی که این حرفها یقیناً به مزاج‌شان خوش نمی‌آید، آماده کرده‌ام.

پروژه‌های مصلحتی

اجرای غیرفنی و کارشناسی‌نشده پروژه‌های عمرانی در مازندران معضلی جدی است که اگر به آن پرداخته نشود، مشکلات عدیده‌ای را رقم خواهد زد و مازندرانی‌ها باید سالها تاوان این طرح‌های ناقص را بپردازند.

در این ارتباط با مدیرکل راهداری مازندران هم همکلام شدیم و جهانیان از وجود "دپارتمان امور زیربنایی" در کشورهای توسعه‌یافته گفت و گفت: کلیه پروژه‌هایی که قرار است اجرا شود در این دپارتمان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد تا به نحوه صحیح عملیاتی گردد.

وی خاطرنشان می‌کند: برای اجرای درست پروژه‌های عمرانی باید اقدامات فنی و کارشناسی به صورت دقیق صورت گیرد تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود و در این راستا می توان با الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته و با ایجاد دپارتمان امور زیربنایی، پروژه ها را بصورت علمی بررسی و اجرا کرد.

طبیب کیست؟

زخم‌های عمرانی که بهبودیافتنی نیستند و در اغلب موارد نمی‌شود چاره‌ای کرد اما تا این رویه اصلاح نشود و پروژه‌ها از شخص‌محوری به کارشناس‌محوری تغییر جهت ندهند، از این دست طرح‌های نامبارک باز هم خواهیم دید.

انتظار است متولیان امر خصوصاً عمارت‌نشینان استانداری آستین همت بالا بزنند و با نظام‌مند کردن پروژه‌های عمرانی، مازندران را از اجرای طرح‌های شتابزده و غیرفنی و گاهاً سیاسی نجات دهند.

به امید اینکه هیچ مسئولی به خود اجازه ندهد که مصلحت خاص را به مصلحت عام ارجح بداند!

انتهای پیام/