احسان شریعت

به گزارش چامه شمال، استان مازندران از معدود استان‌هایی است که بودجه استانی دریافت می‌کند اما خدمات ملی ارائه می‌دهد. این ویژگی همواره مازندران را در زمینه توسعه یک گام عقب‌تر از دیگر استان‌ها نگاه می‌دارد. چرا که به اندازه انتظاراتی که از این استان سرسبز می‌رود، حمایت دریافت نمی‌کند‌. در حقیقت نسبت حق و تکلیف در این استان متناسب نیست و به قدر تکلیف، حق دریافت نمی‌شود.

دولت‌ها و مجلس‌ها در طول سالیان متمادی به دو شکل حق مطلب را در مورد مازندران ادا نکردند. نخست آنکه مدیران در تراز ملی برای این استان بر مسند امور قرار ندادند. دوم آنکه قوانین متناسب با خدمات ملی برای این استان وضع نکردند. در نتیجه؛ بارهای وارده بر این استان هر سال بیشتر و بیشتر شد و جور آن‌ را مازندرانی‌ها کشیدند‌.

مثال بارز آن جاده‌هایی است که به اندازه‌ی خودروهای واردشده به آن، رشد و پیشرفت نکرده‌اند و نه کارایی دارند و نه زیبایی. و اگر کمی در آمارهای مهاجرت به استان‌های شمالی دقت کنیم قضیه از این هم نگران کننده‌تر است‌. درواقع نه فقط جاده، بلکه توان اکولوژیک مازندران هر سال ضعیف‌تر می‌شود؛ چرا که شیب نمودار مهاجرت به مازندران هر سال صعود بیشتری می‌یابد و جمعیت بیشتری از دیگر نقاط کشور - به‌ویژه نیمه جنوبی کشور - برای زندگی وارد این استان می‌شوند.

شرایط آنقدر نگران کننده است که نه تنها مسئولان و کارشناسان از روی گزارش‌های آماری، بلکه مردم کوچه و بازار با گوشت و پوست خود این فشار در بخش‌های متعدد را احساس می‌کنند. فشار بر بخش آب، برق، زمین، جاده، پسماند، بهداشت و درمان، اصناف و حتی گاز به وضوح قابل مشاهده است.

عدم تناسب حق و تکلیف در مازندران هر سال در حال افزایش است. هرچه پیشتر می‌رویم کارویژه‌های بیشتری بر این استان بار می‌شود، اما بودجه‌ها و حمایت‌ها هیچ تغییری نمی‌کند. روند مهاجرت‌های گسترده به این استان نیز قصه را پیچیده‌تر کرده و زیرساخت‌های این استان را برای ارائه خدمات متزلزل‌تر می‌سازد.

رئیس جمهور آینده باید به مازندران به مثابه یک بحران ملی نظر کند. چه آنکه تبعات این بحران کل کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نصب مدیران در تراز ملی و بازنگری جدی در اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف استان، بخش کوچکی از این نگاه ملی به مازندران است که افکار عمومی استان آن‌ را از رئیس جمهور آینده می‌خواهد. نقش مجمع نمایندگان استان و نخبگان علمی و سیاسی در بازنمایی هر چه شفاف‌تر وضعیت به رئیس جمهور آینده بسیار بارز است.

متاسفانه مازندران تاکنون تجربه‌ی چندان خوشایندی از شنبه‌ی پس از انتخابات ندارد. سهم‌خواهی‌ها براساس جناح‌بندی‌ها به‌صورت جدی آغاز می‌شود و هر شخص و گروهی سهم نانوشته‌ی خود را از قدرت، ثروت و منزلت طلب می‌کند. و آنچه در این میان باز هم همچون همیشه فراموش می‌شود "مازندران" است!

انتهای پیام/