به گزارش چامه شمال، دکتر بهروز اسکندرنیا در همایش دهیاران شهرستان‌های ساری و میاندورود با تأکید بر نقش محوری دهیاران در مدیریت و توسعه روستاها، اظهار کرد: دهیار تنها یک مدیر اجرایی نیست، بلکه نماینده عالی حاکمیت در روستاهاست و باید از جایگاه، اختیار و حمایت قانونی متناسب با مسئولیت‌های گسترده خود برخوردار باشد.

وی در این همایش که در فرح‌آباد ساری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان ساری در حوزه‌های مختلف، افزود: این شهرستان با برخورداری از شش بخش، شش شهر، حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت، بیش از ۸۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۲۵ هزار هکتار شالیزار، ظرفیت‌های باغداری، دامداری، گردشگری، جنگل و اقتصاد دریامحور، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه برخوردار است.

اسکندرنیا افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند مدیریت کارآمد، نگاه توسعه‌ای و استفاده صحیح از توانمندی‌های موجود است و دهیاران در این مسیر نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارند.

فرماندار ساری با تأکید بر جایگاه قانونی دهیاران تصریح کرد: دهیار به عنوان نماینده عالی حاکمیت در روستا، مسئول نظم، توسعه، آبادانی و پیگیری مسائل مردم است و نباید جایگاه او صرفاً به یک مسئول اجرایی محدود شود.

اسکندرنیا گفت: دهیار باید در موضوعاتی مانند مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری‌های غیرقانونی، حفظ حقوق عمومی و مدیریت مسائل روستا نقش فعال داشته باشد و برای انجام این مأموریت‌ها نیازمند اختیار و پشتیبانی قانونی است.

وی با بیان اینکه دهیار نباید تنها دریافت‌کننده مشکلات مردم باشد، افزود: باید شرایطی فراهم شود که دهیار بتواند با قدرت و پشتوانه قانونی، مسائل روستا را مدیریت و برای رفع مشکلات مردم اقدام کند.

فرماندار مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران، خاطرنشان کرد: فرمانداری باید پناهگاه مردم باشد؛ به گونه‌ای که شهروندان بتوانند بسیاری از مسائل و دغدغه‌های خود را پیش از رسیدن به مراحل قضایی، از طریق تعامل میان دستگاه‌های اجرایی حل کنند.

وی افزود: فرمانداری مقتدر یعنی فرمانداریی که مردم آن را مرجع اعتماد و پیگیری مشکلات خود بدانند و مدیران آن با حضور میدانی، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت، در کنار مردم باشند.

اسکندرنیا با اشاره به اهمیت ایجاد منابع پایدار برای دهیاری‌ها، خواستار اجرای کامل قوانین مرتبط با توسعه روستاها و تقویت زیرساخت‌های مالی دهیاری‌ها شد.

وی اظهار کرد: دهیاری‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی نیازمند منابع پایدار هستند و باید از ظرفیت قوانین موجود برای افزایش توان اجرایی آنان استفاده شود.

فرماندار ساری همچنین بر ضرورت همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع قانونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید درآمدی برای روستاها تأکید کرد.

اسکندرنیا در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پاسخگویی همه دستگاه‌ها، اظهار کرد: هیچ مجموعه‌ای نباید خود را بی‌نیاز از نظارت بداند و همه مدیران باید در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات عمومی شهرستان گفت: حفظ سلامت و امنیت مردم از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در همین راستا موضوعاتی مانند ساماندهی سگ‌های بلاصاحب با جدیت دنبال شده و تاکنون ۴۳۱ قلاده سگ بلاصاحب از سطح شهرستان جمع‌آوری شده است.

فرماندار ساری همچنین بر ضرورت نظارت بر کیفیت آرد و نان و پیگیری مطالبات مردم در این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۸۳ کیلومتر رودخانه در شهرستان ساری، بر ضرورت حفاظت از حریم رودخانه‌ها، ساماندهی آب‌بندان‌ها و توجه به زیرساخت‌های عمرانی نیز تأکید کرد.

اسکندرنیا گفت: مدیریت بحران باید پیشگیرانه باشد و دستگاه‌های مسئول نباید منتظر وقوع حادثه بمانند؛ بلکه باید پیش از ایجاد خسارت، برای ایمن‌سازی زیرساخت‌ها اقدام کنند.

تأکید نماینده مردم ساری و میاندورود بر تقویت جایگاه دهیاران

در ادامه این همایش، علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت همکاری میان مجلس، دولت و مجموعه مدیریت اجرایی کشور اظهار کرد: همه مسئولان در یک کشتی به نام جمهوری اسلامی ایران قرار داریم و باید با همدلی و همکاری برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم.

وی با اشاره به جایگاه دهیاران گفت: دهیاران در روستاها پناهگاه مردم هستند و حجم زیادی از مطالبات و مشکلات جامعه روستایی به آنان منتقل می‌شود، بنابراین باید متناسب با مسئولیت‌هایشان از اختیار، منابع و حمایت قانونی برخوردار باشند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: نمی‌توان از دهیار انتظار پاسخگویی گسترده داشت اما ابزار، منابع و پشتوانه لازم را در اختیار او قرار نداد؛ تقویت جایگاه دهیاری‌ها، توجه به بیمه و حمایت‌های اجتماعی آنان و اصلاح سازوکارهای مرتبط با مدیریت روستایی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به شاخص‌های واقعی در تخصیص اعتبارات، به‌ویژه در استان‌هایی مانند مازندران با جمعیت شناور و شرایط خاص خدمات‌رسانی، تأکید کرد.

گفتنی است: در پایان این همایش، بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، تقویت مدیریت محلی و استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی برای توسعه و آبادانی روستاها تأکید شد.

انتهای خبر/