به گزارش چامه شمال، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مرتضی میرزایی اظهار کرد: طرح عفاف و حجاب، پاسخگویی به مطالبات بحق مردم است و در این راستا همه دستگاه های متولی باید پای کار بیایند.

وی یکی از مطالبات بحق مردم، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران از مسئولان را رعایت عفاف و حجاب در جامعه و اجرای وظایف قانونی که قانونگذار تعیین کرده، دانست.

سردار میرزایی با بیان اینکه در همه کشورها قوانینی وجود دارد که مردم آن کشور باید نسبت به آن تمکین کنند، افزود: در نظام اسلامی و کشور عزیز ما ایران نیز قوانینی وجود دارد که همگان باید از آن تبعیت کنند تا نظم و امنیت در جامعه برقرار شود.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: یکی از مواردی که در قانون به آن پرداخته شده، موضوع رعایت عفاف و حجاب در جامعه است و قانون گذار در خصوص ترک فعل آن جرم انگاری کرده و ضابطان قضایی بر اساس ضوابط و مقررات، موظف به برخورد با مجرمان و تخلفات در این حوزه هستند.
سردار میرزایی ادامه داد: مطالبه جدی مردم در بخش عفاف و حجاب از مسئولان، رده‌های اجرایی و از ضابطان دستگاه قضایی برخورد بدون اغماض و با قاطعیت است.
وی با اشاره به طرح های ویژه فراجا در حوزه عفاف و حجاب در استان از هماهنگی با مسئولان قضایی و استانی خبر داد و گفت: این طرح از ۲۶ فروردین در استان کلید خورد.
این مقام انتظامی تاکید کرد: در خصوص مطالباتی که مردم در این حوزه دارند، پلیس به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و این مطالبات را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
سردار میرزایی با اشاره به شیوه برخورد پلیس در موضوع عفاف و حجاب توضیح داد: در طرح ناظر یک، در مرحله اول برخورد با کشف حجاب در داخل خودرو به صورت تذکر و ارسال پیامک است که این کار در حال انجام است و در صورت تکرار توقیف خودرو به صورت سیستمی و در مرحله سوم توقیف خودرو به صورت فیزیکی و معرفی فرد به دستگاه قضائی است.
وی با بیان اینکه افراد می‌توانند نسبت به پیامک ارسالی اعتراض داشته باشند، افزود: برای بار اول پلیس ادعای آنان را قبول می کند اما در صورت تکرار موضوع با افراد، برابر قانون رفتار خواهد شد.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به شیوه اجرای طرح ناظر 2 که برای متصدیان واحدهای صنفی است، تصریح کرد: در مرحله اول تخلفات با توجه به بارکد هر واحد صنفی، پیامک تذکر از طریق سامانه و پنل پیامکی ارسال می شود و در مرحله دوم واحد صنفی مربوطه توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی رأساً به مدت یک هفته پلمب و در مرحله سوم و پس از آن درصورت تکرار برای هر مرحله یک پرونده قضایی تشکیل می شود و پرونده با ذکر تعداد جرم در قالب پرونده الکترونیکی برای اعمال قانون به مرجع قضایی ارسال می شود.
سردار میرزایی با بیان اینکه استان مازندران به واسطه اینکه در مسیر گردشگری قرار دارد، شرایط آن نسبت به استان های دیگر متفاوت تر است، گفت: در بخش های گردشگری و تفرجگاه ها نیز ما برنامه هایی داریم که با همیاری و همکاری سایر سازمان ها انجام خواهد شد و مردم هم باید در این مسیر به ما کمک کنند تا این وظیفه به درستی انجام گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد:  هدف دشمنان و معاندان نظام ترویج بی بندوباری و بی عفتی در جامعه است و وظیفه آحاد جامعه هوشیاری در برابر این توطئه ها و خنثی سازی آن است.
انتهای پیام/