به گزارش چامه شمال به نقل از روابط عمومی دادگستری‌کل استان مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: برقراری صلح وسازش، بسیارمهم، زمان‌بر و نیازمند مولفه‌ها و تلاش‌های بسیاری است.

وی افزود: میانجی‌ها و اعضای حل اختلاف باید توانمندی‌های ارتباطی برای افزایش اثربخشی انجام شده، میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام داشته باشند.

حجت‌الاسلام اکبری بر نظارت بر عملکرد روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها‌ی عمومی و انقلاب به منظور هدایت صحیح پرونده‌های حقوقی و کیفری به شعب شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: اقداماتی برای ایجاد تحول در شیوه‌های انگیزه‌دهی به قضات و‌ کارکنان نظیر ساماندهی و هدفمندسازی نحوه پرداخت پاداش و بهره‌وری به قضات و کارکنان تمام وقت و پاره وقت، پایش و نظارت مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی از جهت میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام و رتبه بندی حوزه‌های قضایی بر مبنای صلح و سازش صورت گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: همچنین برای ارتقا فرهنگ صلح وسازش، آموزش‌های لازم به شعب ناکارآمد بصورت مکاتبه‌ای یا تلفنی داده شد و از طریق برگزاری پویش‌های مناسبتی به احترام امام رئوف می‌بخشم، به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم، به احترام حضرت زهرا(س) می‌بخشم، و به حرمت علی (ع) می‌بخشم نسبت به ارتقا مشارکت‌های مردمی اقدام شد

حجت‌الاسلام اکبری گفت: تعداد پرونده‌های قابل سازش استان در ۱۱ ماه سال گذشته، حدود ۱۴۶ هزار و ۵۴۴ فقره است و از این تعداد ۵۳ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده معادل ۳۷ درصد پرونده‌های ارجاع شده به شعب حل اختلاف منتهی به سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵ درصدی بودیم.

وی تعداد کل پرونده‌های قضایی ارجاعی به شورای حل اختلاف مازندران را ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲۲۹ هزارو ۹۴۱ فقره رسیدگی و در واقع بیش از ۹۹ درصد پرونده‌ها مختومه شده است.

انتهای پیام/