به گزارش چامه شمال، یوسف نوری عصر امروز یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به عنوان استاندار مازندران معرفی شد و جایگزین سیدمحمود حسینی‌پور شد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون استاندار مازندران بود.

پیش از انتصاب نوری، حسینی‌پور از سوی مخبر، به عنوان رییس دبیرخانه شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور منصوب شده بود.

یوسف نوری اهل ایلام بوده و وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم است، او پیش از این فعالیت هایی در سازمان آموزش و پرورش داشته و سوابقی از جمله ریاست سازمان آموزش و پرورش استان ایلام، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش و معاون اجرائی معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در کارنامه او به چشم می خورد.️

یوسف نوری در سال ۱۳۴۰ متولد شده و مدرک فوق دیپلم پرورشی، کارشناسی برنامه‌ریزی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکترای مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی دارد.

نوری ️در آذر ماه سال ۱۴۰۰ توانست به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت سید ابراهیم رئیسی از مجلس رای اعتماد بگیرد.

همچنین با حکم معاون اول رئیس جمهور، سید محمود حسینی پور استاندار پیشین مازندران رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.

دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در حکمی سید محمود حسینی پور را به عنوان «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این سردار محمدرضا یزدی ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت که به تازگی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی عهده دار مسئولیت شده است.

گفتنی است: سید محمود حسینی پور که از آبان ۱۴۰۰ تاکنون به عنوان استاندار مازندران مسئولیت داشت، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی و با بیش از ۲۵ ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل به کسب افتخار مدال جانبازی نائل آمده است.

تدریس در دانشگاه‌های امام باقر (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیران و عضویت در شورای امنیت کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور از جمله سوابق او است.

معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کل کشور و  عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

انتهای پیام/