حسین احمدی

به گزارش چامه شمال، علی علوی که تخلفات عدیده‌ای در دستگاه تحت مدیریتش اتفاق افتاده بود، بر اساس دستور مستقیم دادستان مرکز مازندران بازداشت شد و در چشم برهم‌زنی پس از این دستگیری، مقیمی به عنوان سرپرست این اداره‌کل بر مسند نشست.

سازمان منابع طبیعی کشور با این انتصاب عجولانه درصدد بود تا اینگونه وانمود کند؛ ابتدا خودش مدیر خاطی را عزل و سپس ایشان دستگیر شده است.

این اقدام هرچند با القای مصنوعی بر فضای رسانه‌ای استان و کشور صورت پذیرفت اما واقعیت بدین‌گونه نبود. چراکه علوی روز دستگیری برای ماموریتی عازم تهران بوده و مراجع قضایی به وی دستور بازگشت به ساری را دادند که در ادامه بازداشت نیز رقم خورد‌ه است.

خبرنگار ما بلافاصله با انتصاب مقیمی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی مازندران - ساری در تماسی با وی خواستار  توضیحات ایشان درخصوص این دستگیری شد که متاسفانه مدیرکل جدید رویه کتمان را در پیش گرفت و این بازداشت را کلاً تکذیب کرد که این آدرس غلط دادن به اهالی رسانه مساله عجیبی است که باید در فرصتی مقتضی بررسی و واکاوی شود.

بعد از اتفاقات مذکور، روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با برقراری تماس با اهالی تأثیرگذار رسانه در مازندران تلاش کرد که واقعیت را بدین‌گونه جلوه دهد که علوی ابتدا عزل و بعد بازداشت شده است که این مساله نشان از وجود ضعف‌هایی در مدیریت این دستگاه مهم در سطح کلان دارد.

طی یکسال گذشته از این رسانه در رابطه با تخلفات عدیده مدیرکل خاطی به دفعات قلم زدیم و باب نقد را گشودیم اما دریغ از یک واکنش سطحی از سوی متولیان امر.

این روند نشان می‌دهد مسائل دیگری در اولویت‌ سازمان منابع طبیعی قرار داشته که اراده‌ای به برکناری مدیرکل مذکور نبود و امان از پشت‌پرده‌های مگو!

مدیران ارشد منابع طبیعی در این پروسه تمام هم و غمّ خود را گذاشتند تا در بزنگاه بازداشت مدیر مربوطه، صورت مساله را پاک و خود را از تخلفات رُخ داده، مُبرا کنند.

در یادداشت‌های قبلی از عدم توانایی فنی، علمی و رفتاری علوی گفتیم و رفت و برگشت رئیس منابع طبیعی بابل تحت فشار یکی از نمایندگان را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین از استخدام غیرقانونی ۴۰ نفر در مدت ۵ ماه و اشتغال برادر جناب مدیرکل نوشتیم و فغان کردیم که مطمئناً در طرح گردشگری الیمالات نور اتفاقات ناخوشایندی رخ داده است اما صد حیف که گوش شنوایی نبود.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که مدیریت کلان منابع طبیعی که از علوی به عنوان ماشین امضا در انجام ماموریت‌ها و انتصاب‌ها استفاده می‌کرد طی ۳۶۵ روز گذشته فرصت برکناری وی را نداشت و این مساله باید در همان روز دستگیری اتفاق می‌افتاد؟ آیا متولیان امر، فریادهای مکرر فعالان زیست محیطی را نمی‌شوند و فضای رسانه‌ای کشور را پایش نمی‌کنند که اینچنین از وضعیت نابهنجار منابع طبیعی مازندران دور و غافل‌اند؟

جواب واضح و مُبرهن است و دست و پا زدن‌های مسئولان ملی منابع طبیعی راه به جایی نخواهد برد و این داستان تلخ به سادگی از تاریخ پاک نخواهد شد.

انتظار است مدیریت ارشد منابع طبیعی کشور که در گذشته از ایشان چهره‌ای حق‌طلب و مطالبه‌گر در ذهن داریم، راه و روش نادرست این ایام را پاک و با انتصاب فنی و علمی فردی متدین و پاک‌دست بر مسند مدیرکلی این دستگاه حیاتی، جبران مافات کند و روزهای سبز و روشنی برای منابع طبیعی مازندران رقم زند.

انتهای پیام/