حسین نجفی دانش‌آموخته علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

به گزارش چامه شمال، این طبقه که زمانی ستون فقرات توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شد، امروز در برابر قیمت‌ها و سبک زندگی اقلیت ممتاز و "طبقه‌ی همیشه برنده"، در حال فرسایش است؛ فرسایشی که نه‌تنها اقتصادی، بلکه روانی و اجتماعی‌ هم هست.

در تحلیل اقتصاد سیاسی، فقر به‌عنوان پدیده‌ای ساختاری، پیشینه‌ای فراتر از نظام جمهوری اسلامی دارد. اما آنچه در این مملکت به مسئله‌ای بحرانی بدل شده است، نابرابری و تعمیق شکاف‌های طبقاتی‌ست؛ شکافی که نه‌تنها در توزیع درآمد، بلکه در دسترسی به فرصت‌ها، امنیت روانی و امکان‌های انتخاب، نمود یافته است.

فراموش نخواهیم کرد که این شکاف، به‌ویژه در نسل جوانی که خود و والدینش را در زیستی معلق و بی‌افق می‌بیند، به تخاصم طبقاتی و رادیکالیسم نهفته در رؤیاها منجر شده است.

افول طبقه متوسط به‌عنوان طبقه ای که حامل "عقلانیت اجتماعی" و عامل "تعادل سیاسی" ست، تبعاتی فراتر از کاهش قدرت خرید دارد. این افول، به تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش مشارکت مدنی و ظهور شهروندان عاصی منجر می‌شود؛ شهروندانی که در غیاب چشم‌انداز آینده، تمام عمر و جوانی و لحظه‌های زندگی‌شان را بربادرفته می‌بینند.

در چنین شرایطی، بازنمایی زیست لاکچری اقلیتِ ممتاز ، نه‌تنها شکاف را عمیق‌تر می‌کند، بلکه احساس بی‌عدالتی را به سطحی خطرناک‌تر از خود بی‌عدالتی می‌رساند.

رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه در غیاب "حکمرانی فرهنگی و دیجیتال" ، به ابزار بازتولید نابرابری بدل شده‌اند. صادقانه باید اعتراف کنیم که زندگی لوکس که توسط اینفلوئنسرها تبلیغ می‌شود، در هر گوشی تلفن همراه و در هر روستای دورافتاده قابل مشاهده است و این مسئله به تسخیر ذهنی جامعه و تشدید احساس محرومیت نسبی منجر شده است. در اقتصاد سیاسی، این نوع بازنمایی، به‌عنوان اهرمی برای تولید نارضایتی اجتماعی شناخته می‌شود.

دولت، در تلاش برای بازتوزیع ثروت، با چالش‌های ساختاری مواجه است. نظام مالیاتی، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار بازتوزیع، هنوز در تراز مقابله با تمرکز ثروت در دست سرمایه‌سالاران نیست.

فشار مالیاتی عمدتاً بر دوش کارمندان، تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای خُرد، سنگینی می‌کند در حالیکه ثروت‌های بزرگ و سرمایه سالاران، از طریق فرار مالیاتی یا خلأهای قانونی، از "مشارکت در عدالت مالیاتی" گریزان‌اند. این ناکارآمدی، نه‌تنها عدالت اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را نیز تضعیف می‌سازد.

در گذشته، نمایش زندگی مجلل محدود به فضاهای خاص فرهنگی و اجتماعی بود اما امروز، این نمایش در فضای مجازی به امری روزمره بدل شده است. این تحول در اقتصاد سیاسی، به‌عنوان تغییر در سازوکار بازنمایی قدرت و ثروت تحلیل می‌شود. تغییری که به جای تقویت همبستگی اجتماعی، به قطبی‌سازی و تخاصم منجر می‌گردد.

در نهایت، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیازمند بازنگری در سیاست‌های بازتوزیعی، اصلاح ساختار مالیاتی و عبور از حکومت‌مندی به حکمرانی الگوی حکمرانی فرهنگی‌ست.

بی‌توجهی به این مؤلفه‌ها، نه‌تنها شکاف‌های اجتماعی را تعمیق می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بحران‌هایی‌ست که ریشه در احساس محرومیت، افول طبقه متوسط و تخاصم طبقاتی دارند؛ "بحران‌هایی که اگر دیده نشوند، دیر یا زود شنیده خواهند شد".

انتهای پیام/