به گزارش چامه شمال، مهرداد خزایی پول در دیدار با دادستان ساری به بیان عملکرد اداره‌کل در جهت حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی و اهمیت آن پرداخت و به نقش و جایگاه ارزشمند دستگاه قضائی در جهت حفاظت و تثبیت مالکیت منابع طبیعی در عرصه‌های منابع طبیعی و همچنین آمار پرونده‌های متشکله در جهت جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی اشاره کرد.

وی با عنایت به گستردگی عرصه‌های طبیعی در غرب استان، تداوم همکاری دستگاه قضائی در جهت حفاظت از انفال را خواستار شد.

خزایی پول با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی به ویژه جنگل‌ها از ارکان و اولویت‌های اداره کل و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها می‌باشد، ادامه داد: همکاری و تعامل با قوه قضائیه در تشدید مبارزه با قاچاقچیان چوب بسیار مؤثر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر یادآور شد: با توجه به تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضائی با موضوع منابع طبیعی، هر چه هماهنگی و تعامل میان اداره منابع طبیعی و دستگاه قضا بیشتر شود، در کاهش جرم به منابع طبیعی مؤثر خواهد بود.

در این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، نیز تعامل فی مابین در مجموعه را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: بیش از گذشته همکاری لازم با منابع طبیعی در جهت جلوگیری از تصرف و تخریب منابع طبیعی و برخورد جدی با متصرفان و قاچاقچیان چوب صورت خواهد گرفت.

علی اکبر عالیشاه ضمن تقدیر از تلاش شبانه روزی منابع طبیعی در حفظ و حراست از طبیعت استان اظهار داشت: منابع طبیعی نیاز بدیهی انسان هاست و حفاظت منابع طبیعی استان در حراست از این موهبت الهی مسئولیتی حیاتی دارد.

وی به تعرضات به منابع طبیعی اشاره و تصریح کرد: در این خصوص با هیچ شخص و نهادی تعارف نداشته باشید و دستگاه قضائی در هرجایی نیاز باشد با اقتدار کامل همکاری لازم را با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خواهد داشت.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران ادامه داد: ما میراث گذار آیندگان هستیم و منابع طبیعی صرفاً متعلق به ما نیست و باید این محبت خدادادی را حفظ نمائیم و به منابع طبیعی آسیب نرسانیم.

عالیشاه خاطرنشان کرد: نقش جنگلبان بسیار باارزش و قابل تقدیر می‌باشد و اگر بتوانند در عرصه فرهنگی و بدون هیچ گونه درگیری و خشونت و در تعامل با نهادهای مردمی این کارها را گسترش دهند به موفقیت قابل چشمگیری دست پیدا می‌کنند.

گفتنی است: پیگیری جدی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص پیشگیری از تجاوز به اراضی شنی ماسه ای، ورود جدی دستگاه قضایی در برخورد با قاچاق چوب و برخورد قانونی با قاچاقچیان چوب، اجرای کامل قانون رفع تداخلات در غرب استان مازندران، برخورد با پدیده شوم زمین‌خواری و تعیین تکلیف و‌ حفظ اراضی جنگلی جلگه ای از اهم موارد مطروحه در این نشست بود.

انتهای پیام/