به گزارش چامه شمال، امروز از هیات دولت خبر رسید که تصیم بر توقف قانونی فعالیتهای پتروشیمی میانکاله گرفته شد.
در این راستا استاندار مازندران گفت: در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسه سوم اردیبهشتماه هیات دولت، به استحضار عموم مردم شریف استان مازندران میرساند؛ با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیستمحیطی لازم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، کلیه فعالیتهای این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی شده و متوقف شده است.
دکتر مهدی یونسی رستمی افزود: اینجانب به عنوان نماینده عالی دولت در استان تأکید میکنم؛ از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی بهعمل خواهد آمد.
وی یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان تأکید داشته و ضمن پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایهگذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط زیستی و قانونی میداند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه