به گزارش چامه شمال، محمد خانلری در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: تمامی اقدامات ما در دستگاه قضایی، بر مبنای قانون و مقررات مشخص و شفاف انجام می‌شود چراکه وظیفه ما اجرای صحیح قانون، رعایت حقوق شهروندی و حفظ شأن و کرامت انسانی افراد است.

وی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق عامه، به‌ویژه در ادارات، نهاد‌ها و اماکن عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: برخورد با قصور یا تخلفات احتمالی در این حوزه‌ها را به طور جدی پیگیری می‌کنیم. نظارت بر عملکرد مدیران و تضمین سلامت در حوزه خدمات عمومی، جزو برنامه‌های مستمر ماست.

خانلری در ادامه با اشاره به اولویت امنیت اجتماعی و انضباط عمومی گفت: با اراذل و اوباش، هنجارشکنان و برهم‌زنندگان امنیت مردم به شدت برخورد می‌کنیم. هیچ‌کس نباید تصور کند که برای قانون حاشیه امنی وجود دارد.

رئیس دادگستری نکا با اشاره به اینکه دست‌اندازی به منابع طبیعی، انفال و بیت‌المال نیز خط قرمز ماست، تصریح کرد: برخورد با زمین‌خواری، تصرف منابع عمومی و فساد مالی، از جمله اولویت‌های دادگستری شهرستان نکا در راستای اجرای سند تحول قضایی است.

خانلری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به پدیده رباخواری اشاره کرد و آن را تهدیدی جدی برای سلامت اقتصاد خانواده‌ها دانست.

وی یادآور شد: مشکلات اقتصادی، فشار‌های معیشتی و بعضاً سخت‌گیری بانک‌ها، باعث شده برخی افراد سودجو با بهره‌های سنگین، مردم را به دام ربا بیندازند. این پدیده، هم ضد قانون است و هم ضد اخلاق.

خانلری هشدار داد: رباخواری ظلم آشکار به مردم است. ما با تمام توان با این پدیده برخورد خواهیم کرد و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد با سوءاستفاده از تنگنای مالی مردم، کیان خانواده‌ها را متزلزل کند.

رئیس دادگستری نکا از راه‌اندازی نوبت‌دهی الکترونیکی در مراجع قضایی شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، بساط دلالان و کارچاق‌کن‌ها برچیده می‌شود. خدمات قضایی باید شفاف، دقیق و در دسترس همه مردم باشد؛ بدون واسطه و بدون تبعیض.

خانلری همچنین با تقدیر از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح، افزود: وظیفه خبرنگاران، بیان واقعیت‌ها با هدف روشنگری است؛ نه حاشیه‌سازی. ما از نقد سازنده استقبال می‌کنیم و معتقدیم رسانه می‌تواند بازوی تحول باشد.

او با بیان اینکه برخی اخبار مربوط به جرایم به دلیل محرمانه بودن قابلیت انتشار ندارند، گفت: در دادگستری نکا به منظور حفظ حرمت افراد و رعایت اصول دادرسی عادلانه، محدودیت‌هایی در اطلاع‌رسانی درباره جرایم وجود دارد. با این حال، انتشار اخبار بازدارنده که موجب پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی عمومی شود، هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارد.

انتهای پیام/