به گزارش چامه شمال، رئیس‌کل دادگستری مازندران در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مصوبات این ستاد را کارشناسی شده و لازم الاجرا دانست.

عباس پوریانی اظهار کرد: باید با نگاه مثبت و حمایت از فرصت هایی که شرکت های تولیدی در سطح استان و کشور فراهم می کنند، ضمن حل موانع و مشکلات پیش‌رو و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی، دغدغه سرمایه گذاران در استان مرتفع شود.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در این جلسه گفت: مجوز لازم برای ورود دستگاه قضایی به مسائل و مشکلات اقتصادی استان طبق دستورالعمل های قانونی مشخص شده و دستگاه قضایی استان حسب مورد، ورود و اقدام قانونی به موضوع خواهد داشت.

علی اکبر عالیشاه با تاکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی در تسهیل امور سرمایه گذاران، تصریح کرد: اگر‌‌ دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود در قبال سرمایه گذاران کوتاهی کنند، دستگاه قضایی استان بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع ورود کرده و از سرمایه گذاران دارای اهلیت حمایت قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: با برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، ضمن همفکری با نهادها و دستگاههای اجرایی مختلف، استان در برابر مشکلات اقتصادی آتی مقاوم شده و فرایند اجرایی واحدهای تولیدی و صنعتی استان تسهیل می شود.

دادستان مرکز مازندران همچنین بررسی مشکلات شرکت های ورشکسته تولیدی و همچنین رفع موانع در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری را از جمله موارد مدنظر دستگاه قضایی استان برشمرد.

گفتنی است: در این جلسه مشکلات و موانع پیش روی ۴ شرکت تولیدی چالباش کاسپین، متقاضی اجرای طرح زنجیره فوق پیشرفته ماهیان خاویاری شهرستان سیمرغ، واحد پرورش ماهیان سردآبی چمستان، شرکت کیک و کلوچه اریکه درنا و شرکت‌های تولید کننده آجر سفال مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.

انتهای پیام/