به گزارش چامه شمال، علی‌اکبر عالیشاه در نشست تخصصی با مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان، معاون نظارت بر امور ضابطین و معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان بر ضرورت نظارت دقیق، همه‌جانبه و بی‌تعارف بر وصول مالیات تاکید کرد.

وی با تاکید بر آغاز دوران برخورد بی‌امان با فرار مالیاتی در استان، اعلام کرد: هیچ صنفی از چشم قانون دور نخواهد ماند و دستگاه قضایی با همکاری اداره مالیاتی، با متخلفان برخورد قاطع و فوری خواهد کرد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اهمیت ویژه موضوع فرار مالیاتی که از اولویت‌های اصلی دادستان کل کشور است، گفت: مازندران مأموریت دارد با جدیت و قاطعیت وارد عرصه مبارزه با فرار مالیاتی شود و اجازه ندهد هیچ گروه یا صنفی، به ویژه پزشکان و طلافروشان، از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.

علی‌اکبر عالیشاه با بیان اینکه دریافت مالیات‌های معوق و دیر کرده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، افزود: مانورهای متقلبانه برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ وجه تحمل نمی‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.

وی از اختصاص شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی خبر داد و تاکید کرد: در سال گذشته و نیمه نخست امسال، ۳۳ فقره پرونده قضایی مرتبط با فرار مالیاتی در مازندران تشکیل شده است که گواه عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان است.

عالیشاه در ادامه گفت: این موضوع یک خیانت آشکار به اقتصاد کشور و مردم است و ما با همکاری نزدیک با اداره مالیاتی، مصمم هستیم با هرگونه تخلف مالیاتی در هر صنفی، فارغ از جایگاه و موقعیت، برخورد قاطع و بدون اغماض داشته باشیم.

دادستان مرکز مازندران با اعلام این که در پی رصد و بررسی‌های انجام‌شده از شناسایی افرادی خبر داد که با تنظیم قراردادهای صوری در قالب مشارکت با مستأجران، قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند.

عالیشاه با تأکید بر اینکه این اقدامات متقلبانه در حکم کلاهبرداری است، تصریح کرد: این افراد تحت رصد قرار دارند و قطعاً شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. همچنین حساب‌های مالی آن‌ها بررسی می‌شود.

وی با اشاره به ماهیت بزه فرار مالیاتی، گفت: اساساً فرار مالیاتی به معنای تلاش برای نپرداختن حق قانونی دولت از طریق اعمال متقلبانه است و چنین رفتارهایی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

دادستان مازندران در پایان تاکید کرد: طرح تشدید مبارزه با فرار مالیاتی تنها در قالب برنامه‌ریزی دقیق و اجرای بدون تبعیض موفق خواهد شد و ما به عنوان ضامن حقوق بیت‌المال، اجازه نخواهیم داد ذره‌ای از این حقوق تضییع شود.

انتهای پیام/