به گزارش چامه شمال، دکتر عباس پوریانی با اشاره به اینکه در این راستا ۱۱ نفر در فریدونکنار و ۵ نفر در رامسر دستگیر شدند، اظهار کرد: کیفرخواست پرونده ۳ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطین آنها به اتهام اخذ رشوه و پولشویی صادر شد.

وی افزود: در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدونکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمین احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، از سوی دادستانی شهرستان فریدونکنار برای متهمین، قرار نظارت قضایی به مدت دو ماه مبنی بر ممنوعیت از فعالیت در پست سازمانی مربوطه نیز صادر گردید.

پوریانی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمین، برای ۱۱ نفر از جمله ۳ عضو شورای شهر، ۲ کارمند شهرداری و ۵ نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوء استفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری مازندان خاطرنشان کرد: در راستای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است.

پوریانی تاکید کرد: برخورد دستگاه قضای استان مازندران با هرگونه مولفه فساد که موجب تضییع حقوق مردم و بیت المال شود، جدی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین از بازداشت 3 عضو از شورای شهر، بخش و روستا به همراه دو مرتبط به اتهامات مالی در رامسر خبر داد.

پوریانی گفت: یک عضو شورای شهر، یک عضو شورای بخش و یک عضو شورای روستا و مرتبطین آنها به اتهام اختلاس، ارتشاء و جعل اسناد دولتی در شهرستان رامسر دستگیر شدند.

وی افزود: در پی دستگیری های صورت گرفته در راستای مبارزه با فساد در شهرستان رامسر طی نیمه اول امسال، مستندات جدیدی از تخلف در این شهرستان حاصل و جرائم اشخاص دیگری کشف شد که در این راستا با صدور دستور قاطع قضایی از سوی دادستان شهرستان رامسر، 5 نفر دستگیر شدند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که افراد فوق به اتهامات مالی بازداشت و روانه زندان شدند، تاکید کرد: به علت ارتباط جرم ارتکابی با سمت نامبردگان در شورای شهر، بخش و روستا، از سوی بازپرس برای متهمین قرار منع اشتغال از همه فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی صادر شده است.

پوریانی با بیان اینکه این افراد با سوء استفاده از موقعیت شغلی و تایید غیر قانونی اسناد همچنین سندسازی صوری و معرفی افراد پوششی مبادرت به دریافت وجوه غیر قانونی و سکه می نمودند‌، افزود: علیه فردی دیگری نیز که در پرونده احدی از متهمین، اقدام به جعل دو فقره سند رسمی دولتی نموده و اسناد جعلی را جهت بهره برداری در اختیار متهم دیگر قرار داده بود نیز در راستای ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی بازپرس اعلام جرم شده و پس از تشکیل پرونده در دادسرای رامسر، متهم تحت عنوان جعل اسناد دولتی دستگیر و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه عزم دستگاه قضایی برای مقابله با هرگونه مولفه فساد جدی بوده و بدون اغماض با متخلفین پرونده های فوق الذکر برخورد قانونی خواهد شد، خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی سایر مرتبطین ادامه دارد.

انتهای پیام/