به گزارش چامه شمال، علی‌اکبر عالیشاه در همایش دادستان های عمومی و انقلاب و روسای دادگاه های بخش استان که با محوریت حقوق عامه و حضور معاون نظارت دادستانی کل کشور و رئیس‌کل دادگستری مازندران در محمودآباد برگزار شد، هدف از این نشست را ایجاد هماهنگی برای تصمیم‌سازی مؤثر در حوزه حقوق عامه عنوان کرد و گفت: این حوزه آن‌قدر گسترده است که هیچ‌گاه کار در آن تمام نمی‌شود و همواره نیازمند تذکر و پیگیری مستمر است.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از حقوق عامه، از وجود مشکلات ساختاری، ضعف برخی دستگاه‌ها و افزایش تهدیدات زیست‌محیطی و اجتماعی در این استان گردشگرپذیر انتقاد کرد.

عالیشاه افزود: مازندران به دلیل موقعیت ویژه و جمعیت شناور، با گسترده‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی، عمرانی و اجتماعی کشور مواجه بوده و رفع این معضل نیازمند حمایت جدی‌تر دستگاه‌ها و اصلاح قوانین برای مقابله مؤثر با تعرض به حقوق عمومی است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دهیاری‌ها تأکید کرد: تعدادی از دهیاران و شوراها با فعالیتی شبیه مشاوران املاک، مردم را به ساخت‌وسازهای خارج از بافت ترغیب می‌کنند و وعده الحاق اراضی و تأمین مجوزهای غیرواقعی می‌دهند.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده در اتاق فکر قضایی استان، همه شرکت‌های خدمات‌رسان مکلف شده‌اند از ارائه انشعابات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز جلوگیری و حتی انشعابات نصب‌شده را جمع‌آوری کنند.

عالیشاه یادآور شد: در برخی مناطق حکم تخریب تنها برای یک سازه صادر می‌شود اما اطراف همان بنا چندین ساختمان دیگر بدون حکم باقی ‌مانده‌اند و همین باعث پیچیدگی و حساسیت اجرای رأی می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی در معادن خطیرکوه، آمل و مرزن‌آباد اظهار کرد: فعالیت برخی از این معادن به حدی مخرب بوده که علاوه بر تشکیل پرونده، تعدادی از آن‌ها پلمب شده‌اند.

عالیشاه اضافه کرد: متاسفانه رودخانه هراز که در گذشته آب آن قابل شرب بوده، اکنون به دلیل آلودگی ناشی از این فعالیت‌ها تنها در برخی ساعات روز قابل استفاده است.

وی ادامه داد: طی ماه‌های اخیر بخشی از اراضی دولتی که در اختیار افراد سودجو قرار گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی بازپس‌گیری شده است. همچنین در بستر رودخانه‌ها نیز تصرفات غیرقانونی شناسایی و رفع شده و ده‌ها حلقه چاه غیرمجاز که منابع آبی استان را تهدید می‌کرد، مسدود شده است.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به گستردگی فعالیت‌های نظارتی دادستان‌ها گفت: مراکز صنعتی و تولیدی استان به‌طور مستمر مورد بازرسی قرار می‌گیرند و عملکرد آن‌ها در حوزه محیط زیست و ایمنی کنترل می‌شود.

انتهای پیام/