به گزارش چامه شمال، دکتر عباس پوریانی در چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول در ساری، با اشاره به شناسایی 44 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در استان، اظهار کرد: باید با بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه قضایی، برخورد قانونی با متخلفین این حوزه از سوی اداره اصناف و دستگاه های ذیربط صورت گیرد.

وی افزود: بر اساس آمار رسمی، بیش از 15 هزار مشاور املاک در استان مازندران فعال هستند که ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت این بنگاه ها ضروری است.

پوریانی تاکید کرد: باید مشاوران املاک متخلف که از ثبت رسمی معاملات و شفاف سازی اطلاعات مرتبط با نحوه فعالیت خود به مسئولین ذیربط خودداری می کنند، شناسایی شده و برخورد قانونی با متخلفین صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت نظارت، بازرسی و رصد مستمر فعالیت مشاوران املاک، افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به معنای رسمیت دادن به تمام معاملات ملکی، خرید، فروش و اجاره است و بر این اساس باید تمامی قراردادها در سامانه رسمی مربوطه، ثبت شود.

پوریانی، تشکیل بسیاری از پرونده ها در حوزه ثبت اسناد و املاک را ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات و وجود اسناد غیر رسمی دانست و تصریح کرد: اجرای این قانون، کمک شایانی به کاهش پرونده های این حوزه و افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.

رئیس‌کل دادگستری مازندران، هدف دستگاه قضایی استان را برقراری شفافیت و امنیت در بازار املاک و ساماندهی مشاوران املاک عنوان و خاطرنشان کرد: به دلیل ارزشمند بودن اراضی استان و تعدد مشاوران املاک در مازندران، باید با بهره مندی از همه ظرفیت ها، اقدامات لازم در راستای ساماندهی وضعیت موجود صورت گیرد.

پوریانی افزود: باید با بهره مندی از ظرفیت دستگاه قضایی و دادستان های سراسر استان، برخورد قانونی با متخلفین این حوزه توسط اداره اصناف صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به تعداد زیادی از دفاتر مشاور املاک که بدون مجوز صنفی در سطح استان فعالیت می کنند، تاکید کرد: در برخی مناطق غربی مازندران، تعداد مشاوران املاک یک شهرستان به تنهایی به با دو استان کشور برابری می کند که باید با اجرای طرح ساماندهی و نظارت مستمر و گشت های مشترک، اقدامات قانونی لازم نسبت به ساماندهی این واحدها انجام شود.

شایان ذکر است: در این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات قبلی اعم از برگزاری دوره های آموزشی سامانه کاتب برای کلیه مشاوران املاک متقاضی اخذ پروانه تخصصی و شناسایی مشاورین املاک دارای پروانه که تا کنون به سامانه کاتب متصل نشده اند ارائه شد.

همچنین مشکلات مرتبط با اختلال سامانه کاتب و سایر سامانه های مرتبط با قانون الزام، نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/