رواج فرهنگ مصالحه در نکا / کدورت جایش را به سازش داد

رواج فرهنگ مصالحه در نکا / کدورت جایش را به سازش داد

نیمی از پرونده‌های قضایی نکا با سازش مختومه شد و شهروندان نکایی، سازش را جایگزین کدورت‌ کردند.

به گزارش چامه شمال، رئیس دادگستری نکا با بیان اینکه بیش از نیمی از پرونده‌ها با سازش مختومه می‌شود، اظهار کرد: دستگاه قضا به روش‌های جایگزین رسیدگی روی آورده است.

محمد خانلری با اشاره به افزایش سهم صلح و سازش در رسیدگی به اختلافات گفت: در حال حاضر بیش از نیمی از پرونده‌های ارجاعی در این شهرستان بدون صدور حکم قضایی و از مسیر شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری و داوری حرفه‌ای مختومه می‌شود؛ رویکردی که با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تقویت عدالت ترمیمی دنبال می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان نکا با تأکید بر توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی گفت: رویکرد دستگاه قضا در این حوزه، حرکت از تقابل قضایی به سمت گفت‌وگو، صلح و عدالت ترمیمی است؛ مسیری که هم بار محاکم را کاهش می‌دهد و هم رضایت اجتماعی را افزایش می‌دهد.

خانلری با اشاره به ساختار حوزه حل اختلاف در شهرستان نکا اظهار کرد: در حال حاضر، این حوزه دارای ۶ شعبه شورای حل اختلاف شهری و ۱۰ شعبه شورای حل اختلاف روستایی است که نقش مهمی در مدیریت و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی ایفا می‌کنند.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۵ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف نکا ارجاع شده که حدود ۴۸ درصد آن‌ها به سازش منتهی شده است؛ آماری که در سال جاری با اقدامات انجام‌شده، به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده ارتقای کارآمدی این نهاد مردمی است.

رئیس دادگستری نکا با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف، یکی از مؤثرترین زیرمجموعه‌های دادگستری در گسترش فرهنگ صلح و سازش هستند، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، صلح‌یاران و نیروهای آموزش‌دیده باعث شده بسیاری از اختلافات، پیش از صدور رأی قضایی و با کمترین هزینه اجتماعی حل‌وفصل شود.

خانلری با اشاره به سایر روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی گفت: در کنار شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری، داوری حرفه‌ای و گفت‌وگوهای ترمیمی از جمله ابزارهای مؤثر در الگوی تعالی حوزه حل اختلاف محسوب می‌شوند که در شهرستان نکا به‌صورت هدفمند در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون سه داور حرفه‌ای و دو میانجی‌گر با حوزه قضایی نکا همکاری دارند و تلاش می‌شود اختلافات، به‌ویژه در پرونده‌های قابل گذشت، از مسیر تفاهم و توافق طرفین حل شود؛ چراکه هدف نهایی دستگاه قضا، صرفاً صدور حکم نیست، بلکه ترمیم روابط اجتماعی و پیشگیری از تداوم تعارض‌هاست.

رئیس دادگستری نکا با تأکید بر اهمیت مصالحه و گفت‌وگوی ترمیمی خاطرنشان کرد: این رویکرد به‌ویژه در اختلافات خانوادگی، محلی و اجتماعی، نقش مؤثری در بازسازی اعتماد و همدلی دارد و می‌تواند از تبدیل اختلافات کوچک به بحران‌های قضایی جلوگیری کند.

خانلری در پایان گفت: تحقق الگوی تعالی در حوزه حل اختلاف، نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر، آموزش تخصصی، مشارکت فعال مردم و اعتماد به سازوکارهای غیرقضایی است و دادگستری شهرستان نکا آماده است با استفاده از همه ظرفیت‌ها، این مسیر را با جدیت ادامه دهد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه