حسین احمدی

به گزارش چامه شمال، این روند که در راستای حفظ سلامت جامعه صورت می‌پذیرد متاسفانه با فشار گروهی که منافع‌شان در برپا ماندن کشتارگاه‌های سنتی است، مواجه بوده و چالش‌هایی را در استان ایجاد کرده است.

دامپزشکی مازندران در اولین اقدام، کشتارگاه سنتی آمل را با حواشی فراوانی که داشت، تعطیل کرد. کشتارگاهی که به گفته مدیرکل دامپزشکی مازندران، ‌تهدیدات و مخاطرات زیست‌محیطی بسیاری داشته و گربه سیاه کشتارگاه‌های سنتی استان بوده است.

چندی پیش باخبر شدیم که فشارهای سیاسی و اجتماعی زیادی به مجموعه دامپزشکی وارد گردید که مجدداً کشتارگاه تعطیل شده آمل به چرخه تولید بازگردد که در این میان ردپای افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود. اینجا و در این قضیه لازم است متولیان نظارتی نسبت به بازخواست و قطع کردن دست سوداگران و سودجویان اقدام و برخورد قاطع داشته باشند.

پیرو مصوبه کمیته ساماندهی کشتارگاه‌ها که لازم‌الاجراست، دامپزشکی مازندران در گام دوم، اقدام به تعطیلی کشتارگاه رامسر کرد که این موضوع با دخالت مسئولین ارشد شهرستان منتج به نتیجه نشد.

فرماندار رامسر طی اقدامی عجیب، مُهر نظارت بهداشتی کشتارگاه را در اختیار گرفت و درب این مجموعه همچنان باز و فعالیت آن ادامه دارد.

چنانچه بر اساس قانون دامپزشکی، یک ناظر شرعی و دو ناظر بهداشتی "دولتی" و "بخش خصوصی" در کشتارگاه‌ها مشغول بکارند اما در رامسر اینگونه نیست و ناظرین شرعی و بهداشتی دولتی بر اساس دستور مدیران دامپزشکی، حضوری در کشتارگاه نداشته و تنها ناظر بهداشتی بخش خصوصی به دستور فرماندار، بالاجبار بر سر کار خود حاضر است.

فرماندار پاسخگو نیست، استاندار پیگیر است

برای بررسی چرایی این تخلف، چندین مرتبه با فرماندار رامسر ارتباط تلفنی برقرار کردیم اما متاسفانه ایشان از پاسخ طفره رفته و حاضر به گفتگو نشدند.

عشوریان در پیامک آخرشان اعلام کردند: فعلاً درج خبر به صلاح نیست.

عدم پاسخگویی نماینده ارشد دولت در رامسر رویه عجیبی است که خلاف منش‌ پاسخگویی رئیس‌جمهور شهید و رئیس دولت چهاردهم بوده و پرداختن به این ماجرا در حوصله این بحث نیست و در موعد مقرر این مساله را هم بررسی خواهیم کرد چراکه عدم ارتباط رسانه‌ای جناب فرماندار در رامسر مسبوق به سابقه بوده است.

برای واکاوی و پیگیری ماجرا، هفته گذشته در جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، سراغِ یوسف نوری استاندار مازندران رفتیم و در رابطه با اقدام فرماندار رامسر پرسیدیم که ایشان قول پیگیری این مساله را دادند و شنیده‌ها حاکی از آن است جناب استاندار امروز ۵ آبان‌ماه در جلسه شورای معاونین استانداری به معاونین عمرانی و اقتصادی دستور بررسی داد و خواستار حل و فصل این مساله شد.

پرسش‌هایی که روی دست‌‌مان ماند!

در این میان قرار بود سوالات‌مان را با فرماندار رامسر درمیان بگذاریم که این پاسخگویی اتفاق نیفتاد و به ناچار در این مرقومه پرسش‌هایمان را مطرح می‌کنیم.

اول اینکه؛ در این مدت که هیچ نظارت شرعی و بهداشتی دولتی در کشتارگاه رامسر صورت نمی‌گیرد، سلامت و حِلّیت لاشه های ذبح شده به عهده کیست؟ و چه کسی صحت و سالم بودن آنها را تایید می‌کند؟ و آیا این رویه نادرست، بازی با سلامت و جان مردم نیست؟ آیا کسی پاسخگوی مسائل شرعی در ذبح است و اینکه کشتارهای رامسر، شرعی و حلال می‌باشد؟

دوم اینکه؛ کار دامپزشکی عملی تخصصی بوده و فرماندار رامسر بر اساس چه حکم و قانونی در امور بهداشتی مداخله کرده است؟

و بعد سوال مطروحه سوم؛ با توجه به افتتاح کشتارگاه صنعتی غرب استان در تنکابن و حل مساله تامین گوشت در منطقه و اینکه در آینده‌ای نزدیک قرار است کشتارگاه دیگری در شهرستان چالوس به بهره‌برداری برسد؛ علت اصرارهای فرماندار رامسر بر ادامه فعالیت کشتارگاه سنتی این شهر چیست؟

بمب بیولوژیک، همین نزدیکی‌ها

همانگونه که مدیرکل دامپزشکی مازندران اعلام کرده؛ کشتارگاه‌های سنتی یک بمب بیولوژیک بوده و اگر دامی که سیاه زخم داشته و در کشتارگاه سنتی سرزنی شود، منجر به مرگ انسانی در منطقه خواهد شد.

و مضافاً اینکه در کشتارگاه‌های سنتی، خط کشتار روی زمین بوده و شرایط زنجیره سرد وجود نداشته و در این پروسه، آلایش‌ها تعیین تکلیف نمی‌شود و بازدیدهای قبل از کشتار نیز صورت نمی‌گیرد. همچنین سردخانه‌های مناسب وجود نداشته و زنجیره انتقال، نامناسب است.

همچنین معدوم‌سازی ضایعات در دستگاه پخت ضایعات صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه کشتارگاه‌های سنتی اغلب در داخل شهرها قرار دارند، بوی نامطبوع و متعفن متصاعد شده از پختن ضایعات به ساکنان شهری آسیب می‌رساند. همچنین در کشتارگاه‌های سنتی، متاسفانه بسیاری از خونابه‌ها به رودخانه‌ها می‌ریزد که اتفاق ناخوشایندی است‌.

و اینکه گوشت تولیدی در این روند، موازین بهداشتی و امنیت غذایی را تامین نمی‌کند و مجموع این عوامل باعث می‌شود امنیت غذایی پایدار اتفاق نیفتد.

واقفیم که سلامت، خط قرمز سازمان‌هایی همچون دامپزشکی بوده و عدم توجه به این مقوله خطرات و خسارات جبران‌ناپذیری را بدنبال دارد و این موضوع را نمی‌شود با رویه‌های نادرست درمان کرد و باید از مجاری قانونی نسبت به حل معضل مذکور پرداخت.

در پایان با طرح موارد فوق این سوال مطرح می‌شود چرا فرماندار رامسر با همه مخاطرات ذکر شده، نسبت به عدم تعطیلی کشتارگاه، تعلل ورزیده و این همه چانه‌زنی می‌کند؟

و دیگر اینکه چرا تخصص سازمان‌‌ها و نهادها را نادیده گرفته و با قدرت اجرایی و  سیاسی خود، قانون‌گریزی می‌کند؟

پی‌نوشت: با توجه به تاکید استاندار مازندران، انتظار پیگیری از سوی معاونت‌های عمرانی و اقتصادی استانداری داریم تا مسئولین دست از ذبح قانون برداشته و ساز و کارهای تخصصی را به اهلش واگذار کنند.

انتهای پیام/